الجلوة العشائرية عادة اختطها العرف العشائري منذ عشرات السنين اسهاما في حقن الدماء بين المتخاصمين.
والجلوة بما تعنيه من مصطلح هي الرحيل أو الابتعاد إلى موقع بعيد عن الخصم وأهله درءا وحقنا للدماء وخوفا من تطور وتجدد المشاجرات بين الخصمين وهي أيضا بمثابة الفرصة المواتية من أجل إقامة الصلح بين طرفي المشكلة.
وتطبق الجلوة في قضايا جرائم القتل العمد أو جرائم هتك العرض؛ فعندما تقع مثل هذه الجرائم يلزم ذوو المعتدي أن يرحلوا إلى منطقة اخرى لأن الوضع يكون متوترا أو بما يعرف بـفورة الدم والتي ربما ترتكب بها جرائم أخرى على اثر الجريمة الأولى وتلتزم العشيرة التي يلجأ إليها أهل المعتدي بتوفير الأمن والحماية لهم حرصا على عائلة المعتدي وأقاربه الذين يلتقون معه عند ما يسمى في العرف العشائري بالجد الخامس خمسة المعتدي إذ يبعد هؤلاء؛ شيوخا ونساء واطفالا، ويجبرون على ترك املاكهم ومصالحهم التي تتعرض للاعتداء والتخريب في كثير من الأحيان إضافة إلى ما يترتب على هذه الهجرة القسرية من أضرار كبيرة أخرى.
وفي هذا السياق تأتي خطوة إشهار وثيقة الكرك للجلوة العشائرية بمبادرة من عدد مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة بعد شهور من العمل والحوار وعبر اجتماعات منتظمة وموثقة من قبل وجهاء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وشيوخ عشائر ورجال دين وقادة محليين واكاديميين وإعلاميين لدراسة ما الذي تشهده محافظة الكرك كجزء من الوطن في حقول الجلوة العشائرية ومصاحباتها المبالغ فيها الان من قبل أهلنا سواء أهل المقتول أو حتى الآخرين الذين يتباطأون عن قول الحق والمطالبة الجهورة في مخافة الله بأنفسنا أولا وبالآخرين الذين يبتلون بالجلوة من أبناء وطننا.
الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية لاعداد واشهار وثيقة الكرك للجلوة العشائرية الدكتور حسين محادين يقول ان الوثيقة تنطلق من مبادئ ديننا الحنيف ومستهدية بأعرافنا وتقاليدنا ومتمثلة عبر نصوصها سماحة قيادتنا الهاشمية الحكيمة التي أكدت ومنذ العام 2002 مباركتها لتقليص حجم المعاناة التي تطال أهل القاتل فيما يتعلق بموضوعات الجلوة كشكل من أشكال العقوبة التي أخذت تنحو منحى جماعيا وبكل ما يعني هذا من كلف اقتصادية وأمنية على الدولة والمجتمع.
ويبين انه ونظرا لما عرف عن الكرك من ادوار ريادية على مستوى الوطن فقد آثر المجتمعون الدعوة إلى حوارية وطنية عامة ترمي الى المناقشة والتعاهد من قبل المشاركين الرفض والحد من هذه الممارسات الخاطئة غالبا للجميع لاسيما النساء والأطفال والذين هم أبناؤنا جميعا وبما فيه الخير للانسان وللبشرية التي نحن جزء عضوي منها والتي تقتضي قيمنا الإنسانية المحافظة على استقرارنا وقيمنا التسامحية، معربا عن الامل ان تسهم هذه المبادرة بخدمة وحدة مجتمعنا الاردني المنفتح والمتسامح.
وفي رده على من يؤيد بقاء الجلوة بمضمونها الحالي كعامل ردع للجاني يقول المحادين هل يعقل ان الانسان الذي يقدم على قتل الناس قادر على إعمال عقله ابتداء لكي نقول انه حريص على اقربائه وعشيرته فعندما يذهب المعتدي لارتكاب واقترف اعتداء على الاخرين فإنه لا يفكر بالذي يمس افراد عشيرته من اطفال ونساء وشيوخ وما سيطالهم اذا ما بقيت عادة الجلوة بصورتها الحالية.
ويشدد على ان مثل هذه الافعال من الجلوة وما قبله من الثأر لا مبرر لوجودها في ظل وجود الدولة وسيادة القانون الذي يكفل للخصوم ولكل الاطراف الحق والعدالة على اكثر من مستوى بدءا من محكمة البداية مرورا بالاستئناف محولا الى التمييز كلها محولات قانونية تحفظ لكل الخصوم فرص التقاضي العادل.
ويصف أمين الذنيبات الجلوة بأنها ترجمة حقيقية لحالة من سلب الحرية يمارسها المجتمع من خلال بعض العادات والتقاليد والرواسب التراثية التي لا تتناسب ومرحلة الحداثة والتقدم في ظل سيادة دولة القانون والنظام صاحبة الحق الوحيد في حل المنازعات والخلافات التي تنشأ بين افراد المجتمع.
ويضيف أن الجلوة كانت عادة اجتماعية فرضتها بعض المعطيات في الماضي التي لم تعد قائمة الآن. فلم يكن في ذلك الوقت قوانين تنظم العلاقة بين الناس وإن وجدت فقد كانت قوانين قاصرة غير قادرة على معالجة الأمر كما ان الرابطة العشائرية كانت هي المسيطرة على المشهد العام الى حد كبير اما الان وبفضل انتشار العلم والثقافة أصبحت الاستقلالية الشخصية اولوية عند الافراد.
ويطالب الذنيبات بتعديل القوانين وتشديد العقوبة على مرتكب الجرم ليدرك المجتمع أن في بقاء ظاهرة الجلوة والمغالاة فيها ليس ضررا لأشخاص بعينهم فقط بل وتعطيلا لطاقات وقدرات الشباب من طلبة المدارس والجامعات نتيجة حالة التشتت الناتجة عنها.
ويعتبر خالد بريكات أن للجلوة فوائد كبيرة على المجتمع كحقن الدماء في حال ابعاد اقارب المعتدي عن انظار اهل المعتدى عليه تجنبا لحالة التحسس أو ما تعرف بـفورة الدم وما ينتج عنها من تصرفات غير مسؤولة وخصوصا في قضايا القتل وهتك العرض.
ويؤكد ان الجلوة كعرف عشائري ليس بديلا عن القانون بل هو مكمل وداعم للقانون وسيادة الامن والنظام وهي عرف أصيل من مخزوننا العشائري الذي نفتخر به ولم يوضع عبثا في الأصل.
وترى عروبة البشابشة ان الجلوة عامل ضياع وسلب لطموحات وامال ابناء عدد من الاسر الذين تعرضوا لمثل هذه الظروف دون اي وجه حق، لافتة الى ان الظروف الحضارية قد تغيرت وان العادات المعتمدة حاليا كانت قد وضعت لتتماشى مع ظروف الناس في الماضي حيث حياة البداوة وسهولة الترحال اما اليوم فالوضع مختلف تماما بوجود انماط العيش الحضري الحديث وفي ظل هذه الاوضاع اضحت الجلوة العشائرية بمثابة عقاب جماعي.
وتدعو البشابشة إلى اعادة النظر في هذه الاعراف واعتماد اسس جديدة في استبعاد اقارب الجاني بسبب انعكاساتها السلبية على المجتمع، مؤكدة اننا نعيش في دولة القانون والنظام والحداثة ولابد من التخلص من بعض الرواسب التى لم تعد تجدي نفعا وتشكل عامل جلب لدمار وتشتت اسر كثيرة كانت تنعم بالامن والاستقرر لذا من الاسلم لنا ترك مثل هذه الاعراف.
وترحب الطالبة الجامعية مرام الرشايدة باصدار وثيقة الكرك للجلوة العشائرية لما تمثله الجلوة من انهاك وعبء على الناس وبخاصة اقارب الجاني الذين يتعرضون الى التشرد ليعيشوا حالة من الضياع فهم -على حد وصفها- ضحايا اجندة وعادات وقوانين عشائرية اجبرتهم على ترك منازلهم ووظائفهم وجامعاتهم ومدارسم فقط لانهم اقارب لشخص متهور وقد يكون الجاني على خلاف مع اهله واقاربه فيتحملون وزر ما اقترف من فعل احمق دون وجه حق وهم لا حول لهم ولا قوة. لافتة الى انه لا بد من تعديل
الجلوة العشائرية بما يحترم حقوق الانسان ويضمن سلامته، مشيرة الى المعاناة التي تتعرض لها المرأة ولاطفال خاصة عند حدوث الجلوة من مشاق واعباء كبيرة.
يشار إلى أن مسودة وثيقة الكرك للجلوة العشائرية تضمنت عددا من التوصيات من اهمها حصر الجلوة العشائرية بالجد الثاني فان كان الجاني هو الاب لحق به اخوته لابيه وابناؤه الذكور، وان كان الجاني هو الابن لحق به ابوه واخوته من ابيه وان يعامل المتدخل او الشريك في الجريمة معاملة الجاني. على ان تكون الجلوة خارج اللواء او القصبة اذا كان الجاني والمجني عليه ضمن تجمع سكاني واحد ولا جلوة اذا كانت اماكن سكناهم متباعدة اصلا. وحصر الجلوة في جرائم القتل العمد وهتك العرض والاغتصاب والخطف بالاكراه. وكذلك الاسراع في الاجراءت القضائية والتنفيذية لامتصاص حالة الغضب ليركن الناس الى القانون ولعدم التأخير وإطالة أمد الجلوة. وكذلك اعتبار الجرائم التي تنجم عن اطلاق العيارات النارية في المناسبات مستحقة لدية تساوي دية القتل العمد ولا جلوة لها.
وان اعمال التخريب والحرق والنهب التي تقع على اموال الجاني وذويه بسبب وقوع الجريمة بدعوى انها حدثت اثناء ما تعرف بـفورة الدم يتحملها المتسببون. والى توحيد الأعراف العشائرية السائدة في المحافظة.
وأن الحكام الاداريين هم الوجه المباشر للدولة في نظر المواطنين وبحكم القانون فلا بد من اعطائهم الصلاحيات القانونية الفاعلة لكبح تفاعلات الجريمة والنتائج المترتبة عليها.

المصدر http://www.jordan-son.com/vb/showthread.php?p=330624